تشير بيانات اقتصادية حديثة إلى أن العراق حلّ في المرتبة الثالثة عربياً من حيث حجم احتياطي العملات الأجنبية، بإجمالي يُقدَّر بنحو (112) مليار دولار أمريكي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية والنقدية للبلاد.
ويُعزى هذا الارتفاع في حجم الاحتياطي إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الإيرادات النفطية، وتحسّن إدارة السياسة النقدية، واستقرار سعر صرف الدينار العراقي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي لتعزيز الاستقرار المالي والحد من التقلبات في السوق.
ويُعد هذا المستوى من الاحتياطي عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي، إذ يوفر غطاءً آمناً للاستيرادات، ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فضلاً عن دوره في مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة