القضاء يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي للتحقيق معه بتهمة الانتفاع من تعاقدات وزارة العمل، عبر الاتفاق مع الوزير السابق أحمد الأسدي لتأسيس شركة باسم أحد أفراد حمايته والحصول على عقود و منافع من الوزارة.